خاص ( الوطن ) -
خلصت دراسة حديثة إلى أن مزاولة شاغلي المناصب العليا في اليمن للأنشطة التجارية والأعمال الحرة يؤثر على نزاهة الموقع الرسمي ويعد احد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد.

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور عبداللطيف مصلح محمد بعنوان "تفعيل الدور الرقابي لمكافحة الفساد الإداري" ، إلى أن مكافحة الفساد ينقصها إرادة فعلية للقيادة العليا التي لا تعطي مكافحة الفساد الأولوية في سلم اهتماماتها.

وأوضحت الدراسة-حصلت عليها "الوطن" - ان الاختيار غير الموفق لبعض القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية وبقاء مديري المصالح والمؤسسات العامة وموظفي الادارة العليا والتنفيذية لفترات طويلة في مناصبهم او تنقلاتهم من وظيفة إلى أخرى من المعوقات الرئيسية لمكافحة الفساد والتي لن يزول الفساد بدون تجاوزها.

وانتقدت الدراسة السياسات الاقتصادية المرتجلة التي ترفع التضخم وتخفض معدل النمو الى جانب ضعف الرقابة الداخلية التي تمارسها المؤسسات الحكومية على الإدارة الفاسدة.

واعتبرت الدراسة فساد القضاء وعدم صدور أحكام بحق فاسدين وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية يفتح الابواب امام نهب المال العام وإفساد الوظيفة العامة وزرع الاختلالات في الجهاز الإداري والأداء الوظيفي للمؤسسات الحكومية.