الوطن - قالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي ألبان" ان إنشاء ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن –التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل مشايخ دين بأغلبه من حزب الإصلاح الإسلامي المعارض - غير قانوني باعتبار انه لا يحق لأي جماعة أو أي فرد ان يحل محل مؤسسات الدولة أو ان يزكي نفسه انه المسئول عن الفضيلة وحمايتها في مجتمع مسلم ودستوره من روح الاسلام والتشريعات الإسلامية "، مؤكدة ان حماية الفضيلة في المجتمع هي مسئولية الدولة والأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية وحدها .

وأضافت الدكتورة ألبان -في تصريح بثه موقع 26 سبتمبر الرسمي مساء الخميس وسرعان ما تم حذفه- ان الجمهورية اليمنية صادقت على 56 معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة بين الجنسين وان أنشاء مثل هذه الهيئة المزعومة سينسف كل ما حققته اليمن من مكتسبات ديمقراطية وفي مجال حقوق الإنسان .

و إشارة إلى ان منح جماعة بحد ذاتها لقمع الحريات والتدخل بالشئون الشخصية للناس سيمثل ضربة قاصمة للسياحة في اليمن ويضر بمستوى الحركة السياحية في بلادنا وهو ما سيترتب عليه أحداث بطالة في سوق العمل السياحي لمئات ألالاف من المواطنين الذين يعملون في حقول العمل السياحية المختلفة ويقدمون الخدمات السياحية لزوار اليمن .

واكدت وزيرة حقوق الإنسان في نفس الوقت على ان الجميع في المجتمع اليمني ضد أي تجاوزات او أي عمل يخل بالقيم الاخلاقية المجتمعية في قطاع السياحة وان أي ممارسة تتسبب في تعريض قيمنا الدينية والاجتماعية الى الخطر امرا مرفوض وغير مقبول .

منوهة إلى ان تأسيس مثل هذه الهيئات في بعض دول الخليج سابقا اثبت فشلاً رغم ان توجهاتها أي هذه الهيئات كانت دينية بحته ، مشككة بان تكون المطالب الحالية في اليمن لا نشاء هذه الهيئة كذلك دينية التوجهات متهمة إياها بأنها تبطن من وراء تأسيسها في الوقت الراهن أهداف ومرامي سياسية وحزبية.