الوطن - لم تدفن قضية تعرض عمال يمنيين للحرق من قبل الشرطة السعودية في مدينة خميس مشيط السعودية كما كانت تأمل الجهات الرسمية التي تجنبت اتخاذ أي موقف من الحادثة لمنع تعكير الأجواء بين البلدين نظراً لحساسية الجانب السعودي من الانتقادات الحقوقية.

الصحافة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني أثارت القضية وشكلت لجان متخصصة لتنفيذ إجراءات عملية قد تحرج الجانب الرسمي أو تقوم بدوره ليصبح المطالبة الرسمية بالحق فرض كفاية اسقط بعد أن تولى طرف ثاني مسئولية الدفاع عن المحروقين والمطالبة بمعاقبة الجناة إذا ثبتت إدانتهم .

الجهات الرسمية اكتفت بتقديم أربعة ملايين ريال مساعدة مالية جرى توزيعها أمس الخميس بإشراف مؤسسة الصالح الاجتماعية وفقاً لتوجيهات رئاسية صدرت مسبقاً بحسب موقع المؤتمرنت.
وكانت منظمات المجتمع المدني ناقشت أمس الخميس الإجراءات على المستويين القانوني الإجرائي والسياسي الإعلامي في حادثة إحراق مجموعة من اليمنيين في منطقة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وتداولت المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها سواء من الناحية القانونية والحقوقية والإنسانية لإنصاف الضحايا و تحميل الطرف الجاني مسؤولية ما حدث.

وتم في الاجتماع تشكيل لجنة قانونية – قابلة للزيادة- مشكلة من المحاميين : (أحمد الوادعي ، خالد الآنسي، عبد الباسط الغوري)
ولجنة للمتابعة مشكلة من: ( د. أبو بكر السقاف ، أحمد سيف حاشد ، عبد العزيز الزارقة، ماجد المذحجي ، عبد الرشيد الفقيه ، عماد الجراش، على الحربي).

واتفق المجتمعون على توجيه رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة في اليمن منها ( النائب العام، مجلس النواب، وزارتي الخارجية والداخلية) والاجتماع يومين في الأسبوع- حتى انتهاء القضية.
واقر الاجتماع المدني تنظيم عدد من الفعاليات التضامنية مع الضحايا عقب توجيه المذكرات للجهات المختصة

وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان انتقد الاهمال البالغ من قبل السلطات اليمنية والسعودية في تعاطيها مع الماسأة البشعة والانتهاك الخطير الذي تعرض له عدد من المواطنين اليمنين، الموصوفين بالمتسللين، في منطقة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، والذين تعرضوا، وفق افادتهم، للحرق من قبل افراد امن سعوديين اثناء محاولتهم الفرار والاختباء من اجل تجنب القبض عليهم.

وقال "الشقائق" في بيان سابق له ان الوضع غير القانوني للمواطنين اليمنيين على الاراضي السعودية، بوصفهم متسللين غير شرعين يبحثون عن فرص عمل، لايعني انتفاء الحقوق الانسانية عنهم وحرمانهم منها، علاوة على حقهم بالحصول على معاملة لائقه تحفظ حق الحياة والكرامة الانسانية وفق ما تنص عليه اتفاقات ومواثيق حقوق الانسان وتلك المتعلقه بحقوق المهاجرين.

واضاف المنتدى انه يستوجب اي ادعاء او شكوى من قبلهم تقول بتعرضهم لأي انتهاك او اعتداء او معاملة مهينة من قبل أي موظف أو رجل امن سعودي التحقيق الجاد والسريع والشفاف في الامر من قبل السلطات السعودية واتخاذ اجراءات رادعه تجاه مرتكبيه لمنع تكراره.

واستغرب منتدى "الشقائق" بشده التصريحات غير المسؤوله التي تواردتها وسائل الاعلام على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الذي اشار إلى كون حادثة احتراق المواطنين اليمنيين اثناء اختبائهم هي حادثة طبيعية وغير مُسببه وفق مايشير له سياق التصريح ودون القيام بأي تحقيقات في الحادثة لتأكيد ذلك، علاوة على اقتصار تعليقه على الضحايا بوصفهم بـ"عصابه"!

وقال المنتدى في بيانه إن استخدام لغه مهينه ولا انسانية وغير مسؤول، والتحويل الاتهامي والمتعسف للضحايا إلى محل الاتهام، بالاشارة لهم كمجرمين، لاينزع عنهم حقوقهم ولايحول من وصف الحادثة التي تعرضوا لها كاعتداء لا انساني خطير هدد حياتهم. وهي تصريحات يخشى "الشقائق" من كونها مقدمة للتغطية على الحادثة البشعه وعدم التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وتخلي السلطات السعودية عن مسؤلياتها الحقوقية والانسانية تجاه الضحايا الذين تعرضوا للحادثة على اراضيها.

ودعا منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان الحكومة اليمنية لاثارة القضية على اعلى المستويات حفاظاً على حياة وكرامة المواطن اليمني الذي دفعه إلى الهجرة سوء الاحوال المعيشية، وخصوصاً ان هناك شكاوي متكرره تقول بتعرض مواطنين يمنيين لنمط منتظم من الاعتداءات والانتهاكات لحقوقهم ولسلوكيات حاطه من الكرامة الانسانية اثناء القبض عليهم واثناء ترحيلهم من الاراضي السعودية، وهو مايستدعي وجود اجهزة تتعامل بشكل عاجل مع هكذا حوادث

واكد المنتدى على اهمية التحرك العاجل في حادثة الاحتراق الأخيرة، والضغط على الحكومة السعودية للقيام بالتحقيق في الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا. دون السماح للاعتبارات الدبلوماسية والعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة التي تربط بين البلدين بتعطيل واجباتها تجاه مواطنيها، والاكتفاء بالإجراءات التي اتخذتها كعلاجهم فقط في مستشفيات حكومية وتعويضهم بمبالغ مالية بسيطة.

ودعا المنتدى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على المستوى المحلي والعربي والدولي لضرورة التحرك من اجل مناصرة هؤلاء الضحايا وحماية حقوقهم التي تم انتهاكها بهذا الاعتداء اللانساني الذي كاد ان يودي بحياتهم. كما دعا جميع المنظمات والنشطاء ووسائل الإعلام والمتضامنين لمطالبة الحكومة السعودية للقيام بتحرك عاجل يعيد العدالة لمسارها الصحيح.

كما ادانت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة الأمن السعودية بحق خمسة وعشرون مواطنا يمنيا بأن قامت بإحراقهم في مخلفات قمامة بمنطقة خميس مشيط لجئوا إليها هربا من إلقاء القبض عليهم بتأريخ 23مارس2008 .

وطالبت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب الحكومة اليمنية بتحمل واجباتها كاملة تجاه مواطنيها ومتابعة هذه القضية على أعلى المستويات الرسمية بما يسقط الواجب القانوني الملقى على عاتق المسئولين اليمنيين تجاه مواطنيهم وبما يحفظ كرامة وهيبة المواطن اليمني في الداخل والخارج .

ودعت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب في بيان صحفي تلقاه الوطن بفتح تحقيق مشترك لأجهزة أمن البلدين للاطلاع على تفاصيل القضية وعرضها على الرأي العام وتعويض الضحايا التعويض القانوني المناسب وتقديم الاعتذار الكافي للشعب اليمني جراء التصريحات الأمنية للجهات الرسمية السعودية التي وصفت الضحايا بالعصابة دون تقديم أي توضيح عن أي إجراء قضائي بحق منفذي جريمة الإحراق الجماعي وجريمة الترحيل العشوائي قبل انتهاء فترة العلاج .

وفي حين أكدت اللجنة أن من حق أي دولة الحفاظ على أمنها وتطبيق قوانينها على أراضيها طالبت بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وتنظم شئون الهجرة واللجوء كما تطالب باحترام حق الآخرين في الحياة والحرية والكرامة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم السياسية والقانونية

وحملت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة عن متابعة هذه القضية بغض النظر عن العلاقات الودية الرسمية بين الحكومتين وبما يكفل حقوق المواطنين وأمنهم وحتى لاتعد هذه الجريمة سابقة أولى تكرس للمزيد من الانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين .